چهارشنبه / ۲۷ آبان / ۱۴۰۵ Wednesday / 18 November / 2026
×
فروش گندم ایران در بازار عراق با نرخ بالاتر از قیمت تضمینی؛

تأخیر در پرداخت مطالبات، زنگ خطر قاچاق را به صدا درآورده است!

در حالی که دولت پول گندمکاران را دو ماه است پرداخت نکرده، یک منبع آگاه امروز در وزارت جهاد کشاورزی از خروج گندم از مرز به بازار عراق خبر داد.
تأخیر در پرداخت مطالبات، زنگ خطر قاچاق را به صدا درآورده است!
  • کد نوشته: 4441
  • منبع: اختصاصی
  • ۱۴۰۵-۰۳-۱۱
  • یک منبع آگاه اعلام کرده است که گندم کشاورزان در بازار عراق به قیمت کیلویی ۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ رقمی که ۳۲ هزار تومان بالاتر از نرخ خرید تضمینی در داخل کشور است. این اختلاف قابل توجه در شرایطی مطرح می‌شود که کشاورزان گندم‌کار، هم‌زمان با تحویل گسترده محصول خود به مراکز دولتی، هنوز مطالباتشان را دریافت نکرده‌اند.

    بر اساس اطلاعات موجود، کشاورزان از فروردین‌ماه تاکنون ۱.۸ میلیون تن گندم را به سیلوهای دولتی تحویل داده‌اند، اما به گفته آنان، تا این لحظه هیچ مبلغی بابت این تحویل‌ها پرداخت نشده است. این وضعیت، بار دیگر مسئله دیرکرد در پرداخت مطالبات گندمکاران را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است.

    تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که قاچاق گندم و آرد معمولاً در دوره‌هایی تشدید می‌شود که پرداخت پول گندمکاران با تأخیر همراه است. این مسئله نه‌تنها بر روند تحویل محصول به دولت اثر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند زمینه انحراف بخشی از تولید از چرخه رسمی را نیز فراهم کند. در همین زمینه، اشاره شده است که در سال ۱۴۰۲، حجم واردات گندم سه میلیون تن افزایش یافت؛ موضوعی که از منظر اقتصادی و مدیریتی، پیوند مستقیمی با تضعیف انگیزه تولیدکنندگان داخلی و اختلال در نظام تأمین دارد.

    در آخرین نشست برگزارشده به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی، سازمان برنامه مکلف شد ۹۰ همت از مطالبات گندمکاران را پرداخت کند. با این حال، با گذشت دو هفته از این تصمیم، هنوز خبری از اجرای آن و واریز وجوه به کشاورزان منتشر نشده است. این تأخیر، در شرایطی که فصل برداشت و تحویل محصول از حساس‌ترین مقاطع در زنجیره تأمین گندم محسوب می‌شود، می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای بازار داخلی به همراه داشته باشد.

    در همین ارتباط، عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با اشاره به فشار معیشتی بر کشاورزان، روایتی از وضعیت میدانی ارائه کرده است. به گفته او، یک کشاورز عنوان کرده که بقالی محل، کارت یارانه‌اش را یک ماه است گرو نگه داشته و به دلیل انباشته شدن بدهی، حتی یک کیلو قند نیز به او نداده است. این روایت، ابعاد اجتماعی و انسانی تأخیر در پرداخت مطالبات را آشکارتر می‌کند؛ تأخیری که دیگر تنها یک مسئله اداری یا مالی نیست، بلکه به‌طور مستقیم معیشت روزمره تولیدکنندگان را هدف قرار داده است.

    این کشاورز در توضیح وضعیت خود گفته است:

    «ما به دولت اعتماد کردیم و محصول خود را نقد نفروختیم و اکنون برای تأمین معاش خود ماندیم.»

    آنچه از مجموعه این اظهارات و داده‌ها برمی‌آید، آن است که فاصله قابل توجه میان نرخ داخلی و قیمت فروش در بازارهای همسایه، همراه با تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، می‌تواند ریسک قاچاق و اختلال در نظام خرید تضمینی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، اجرای فوری تعهدات مالی دولت در قبال کشاورزان، نه‌فقط یک ضرورت حمایتی، بلکه اقدامی مؤثر برای حفظ ثبات بازار، صیانت از تولید داخلی و جلوگیری از تکرار فشار بر منابع وارداتی کشور تلقی می‌شود.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *